وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يجوز للمكلف التبعيض في التقليد ابتداء بأن يأخذ بعض المسائل أو الأبواب من مرجع والبعض الآخر من مرجع آخر بل يجب ذلك على الأحوط لو كان كل واحد من المرجعين أعلم من غيره في المسائل أو الأبواب التي يريد تقليده فيها. ولكن لو قلد الحي في مسألة فلا يجوز له على الأحوط العدول فيها إلى المساوي.
نعم، من قلّد المجتهد الأعلم فالاحوط وجوباً عدم العدول من المجتهد الی مجتهد الحي آخر إلا اذا کان الثاني أعلم أو محتمل الأعلمیة.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض الأبواب والآخر أعلم في البعض الآخر فيقلّد كلّاً فيما هو أعلم فيه، أمّا إذا كان أحدهما أعلم في جميع الأبواب فيتعيّن تقليده في جميع ما تخالف فتواه فتوى غيره، نعم في المجتهدين المتساويين في العلم مع عدم كون أحدهما أورع في مقام الإفتاء من الآخر يجوز للمكلّف تطبيق أعماله على فتاوى أيٍّ منهما ولو مع التبعيض بشرط أن لا يحصل له علم إجمالي بالتكليف، وإلّا لزمه الاحتياط في مورده، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام.
دمتم موفقين لكل خير