التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه

Question

السؤال يتخلص باربعة اطراف :
الطرف الاول  ( البائع)
الطرف الثاني : الكفيل رقم 1
الطرف الثالث : الكفيل رقم 2
الطرف الرابع : المشتري
باع الطرف الاول مبلغ مالي بعملة الدولار الى الطرف الرابع المشتري وكان البيع شرعيا ( بالاجل )
الطرف الاول البائع معرف من قبل الكفيل رقم 1
الطرف الرابع المشتري معرف من قبل الكفيل رقم 2
الطرف الاول لا يعرف الطرف الثاني
حصلت المعاملة ان الطرف الرابع احتاج مبلغ مالي بعملة الدولار على يتم ارجاع المبلغ بعد مدة من الزمن بعملة الدينار العراقي مقابل ربح مادي .. اخذ الكفيل رقم 1 المبلغ واعطاه الى الكفيل رقم 2 لغرض ايصاله الى الطرف الرابع ( المشتري ) وحصلت المعاملة واستمرت عدة اشهر وبعد مدة من الزمن توضح ان المشتري كاذب ونصاب واخذ المبلغ وهرب .
علما ان الكفيل رقم 1 عند اخذه للمبلغ من الطرف الاول اشترط ان ياخذ عموله من الطرفين ( البائع والمشتري ) وفعلا حصل على العموله لعدة اشهر     
وان الكفيل رقم 2 لم ياخذ اي عموله مجرد ان المشتري معرف من قبله وكفله للكفيل رقم 1
السؤال : ماهو الحكم الشرعي على الكفيل رقم 1 ورقم 2 بخوص تعويض المبلغ المسروق الى الطرف الاول ( البائع) في ضل هروب الطرف الثاني ( المشتري )
بلحاظ الكفيل رقم 1 كان مستفاد باخذ العموله من الطرفين عكس الكفيل رقم 2 الذي لم ياخذ او يشترط العموله ( مجرد كفاله شفهيه)

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):

بما أنّ الطرف الثاني والثالث تعهّدا بضمان المال للطرف الأوّل في حال لم يدفع الطرف الرابع، فعليهما أن يضمنا المال له، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أحدهما قد أخذ عمولة دون الثاني.

دمتم موفقين لكل خير

---

المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): أجوبة الإستفتاءات، الضمان + تحرير الوسيلة، الضمان

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج2، الضمان